الثورة المصرية: الوضع الراهن والتطورات المتوقعة

محمد البعلى

بعد أن أخذت العدالة القانونية في مصر خطوة جبارة بوضع رئيس الجمهورية السابق وأسرته وأهم رموز حكمه موضع المسائلة أوشكت القضايا محل الإجماع في مصر بين “تحالف إسقاط مبارك”* على النفاذ، بل إنها اختلفت في مسألة الاستفتاء ثم أعادت الاصطفاف في قضية محاكمة مبارك، هذا فيما يأخذ الوضع الاقتصادي توجها نحو أزمة بطالة واسعة يرافقها تضخم منفلت، ويثير الإضراب المستمر -وإن كان غير معلن- للشرطة وما يعرف بـ”الانفلات الأمني” قلق الكثير من القطاعات -خاصة المحافظة منها- ويبدي بعضها علانية استياؤه من مجمل الوضع الذي جلبته الثورة، دون أن يبلغ حد المطالبة بعودة مبارك، بينما تتحرك قيادة الجيش ممثلة في المجلس الأعلى للقوات المسلحة بطريقة غير واضحة تمزج فيها القمع والتصلب بالتراجع والانصياع لمطالب الثوار والاحتجاجات المختلفة، فيما يبدو مستوى التذمر في الجيش من قيادة المشير طنطاوي غير واضح ولكنه بالتأكيد قرب المستوى الحرج، وأخيرا تبدو حكومة عصام شرف جهة “شرفية” تماما في الواقع السياسي والاجتماعي، فلا هي قادرة على اتخاذ قرارات قوية ضد بقايا النظام القديم مثل رجال الشرطة الذين يرفضون العودة للعمل أو إزاحة المجالس المحلية، ولا قادرة على اتخاذ قرارات اقتصادية جريئة مثل رفع الحد الادنى للأجور أو إقرار إعانة بطالة أو حتى الأمر بقمع الإضرابات ودفع تعويضات سخية لرجال الاعمال الذين تضرروا في الثورة، باختصار هي غير قادرة على اتخاذ قرارات حاسمة في أي اتجاه، لتظل تمثيلا حرفيا لمعنى كلمة “حكومة تسيير أعمال

وسط هذه الصورة المركبة جدا والمعقدة للغاية يصبح السؤال حول الوضع الراهن للثورة المصرية ومستقبل التطورات السياسية المتلاحقة أمرا ملحا ويستحق التأمل وفيما يلي محاولات لبحثه وطرح مفاتيح للإجابات من وجهة نظر الكاتب

المجال السياسي:

شهد المجال العام في مصر بعد ثورة 25 يناير تحولان رئيسيان، الأول هو الرغبة العارمة والنشطة للملايين من السكان في المشاركة في القرارات العامة والآتية من فوق أو على الأقل مسائلة هذه القرارات عندما تمس حياتهم، بداية من قرارات الأجور ونسب توزيع الارباح في الشركات والمؤسسات العامة والخاصة وصولا إلى اختيار المحافظين وكافة مناصب الدولة والتوجه السياسي للبلاد، وتمثلت هذه الرغبة في المظاهرات ضد عدد من المحافظين والاضرابات المتعلقة بالاجور إضافة إلى المشاركة الواسعة في الدعاية للمواقف المختلفة من الاستفتاء الأخير والمشاركة في الاستفتاء نفسه،وانعكست هذه الرغبة على المجال السياسي عبر توجه أعداد كبيرة للانضمام إلى الاحزاب السياسية خاصة الجديدة منها والنشاط في الروابط المختلفة وخاصة الشبابية منها.

لقد تدفق على المجال السياسي ملايين المصريين مقارنة باعداد تحسب بالالاف في السنوات السابقة وسوف يغير هذا التدفق من شكل الوضع السياسي في مصر خلال أعوام قليلة.

العامل الثاني هو انهيار منظومة القهر اليومي والسياسي المتمثلة في جهاز الشرطة الذي أصيب بضربة قاصمة خلال الثورة ويرفض أغلب من بقي في الخدمة من ضباطه العودة للعمل بشكل إيجابي في ظل الاوضاع الجديدة، كما شهد جهاز السيطرة السياسية على المجتمع المتمثل في جهاز أمن الدولة انهيارا شبه كلي يصعب أن يعاد تاسيسه بعده قبل سنوات، وادى هذا الانهيار إلى اختفاء الخوف من القمع كأحد الحواجز الرئيسية التي كانت تمنع الجماهير من المشاركة الفعالة في توجيه القرارات التي تؤثر على حياتهم أو على مستقبل البلاد.

ورغم أن الطبقة الوسطى هي الأعلى صوتا في الحراك السياسي الجديد، ممثلة في مفكريها وكتابها في الصحف ونشطائها على الفيس بوك وخلافه، إلا أن أفضل عناصر الطبقة العاملة تشارك أيضا في هذا الحراك ولكن بصورة أقل التصاقا بالسياسة بوصفا “محاولة لتحديد مستقبل الوطن” واقرب لنموذج المشاركة في القرارات التي تمس الحياة المباشرة، مثل قضايا الاجور، ولكن ظني أن استمرار انفتاح المجال العام سيدفع شرائح اوسع من الطبقة العاملة لادراك أن قضايا الحياة اليومية تحدد في المجال السياسي بمعناه التقني “البرلمان والانتخابات وأعلى مراكز السلطة في البلاد”، ما سيعطي دفعة للاحزاب التي تتبنى التقرب من الطبقة العاملة كنموذج عمل رئيسي.

تبقى الشرائح الشابة من الطبقات الشعبية الفقيرة والمهمشين على هامش المجال السياسي تشارك بحذر أحيانا وبقوة احيانا ولكن أغلب روابط واحزاب الطبقة الوسطى ترفضهم بازدراء وتتهمهم بانهم من انصار الثورة المضادة، حتى لو تظاهروا واعتصموا من أجل تحقيق أهداف الثورة، وهو ما تم في اعتصام التحرير من (8 إلى 12 ابريل)، اذن يظل الحذر الطبقي ورهاب الفقراء المتوحشين يفصل بين المهمشين واحزاب الطبقة الوسطى (بما في ذلك الاخوان والمنظمات اليسارية التي تتحدث كثيرا عن المهمشين) ويظل السلفيون هم المرشح الوحيد لاستيعاب هؤلاء الغاضبون، وان عاق ذلك وحد منه ان طبيعة حياة اغلب المهمشين لاتتوافق مع الانضباط الذي يتطلبه التطرف الديني على النموذج السلفي

الاتجاه السلفي

يتوزع الاتجاه السلفي في مصر على 3 تيارات اساسية كلها تيارات محافظة فكريا جدا ولكنها مختلفة جذريا، فالاول هو التيار الذي يمكن أن نقول ان ممثله الابرز محمد حسان، وهو تيار الحفاظ على الاستقرار والدعوة لدولة دينية تطبق الحدود والقوانين الدينية عبر التحالف مع الدولة والتربية الدينية والالتزام الفردي، ويتارجح هذا التيار طوال الوقت بين تأييد قرارات الدولة وتأييد التوجهات الاسلامية السياسية وعلى راسها جماعة الاخوان، التيار الثاني وهو الكتلة الاكبر وسط السلفيين، يفضل أن يشارك في التحويل الاسلامي للمجتمع عبر العمل السياسي المباشر، من خلال التظاهرات والاحزاب والانتخابات، وهو بدوره منقسم بين تأييد الاخوان بصفتهم الفصيل الاسلامي الأكثر خبرة في العمل السياسي وبين تاسيس حزب منفصل أو العمل في شكل جماعات ضغط مع التركيز على قضايا بعينها مثل كاميليا شحاتة أو غيرها، التيار الأخير وسط السلفيين هو المعروف عالميا باسم “السلفية الجهادية” وهو الراغب في التحويل الفوري للمجتمع إلى الاسلام عبر العنف والمواجهة مع الدولة والرافضين لذلك في المجتمع، وهذا التيار رغم انه في مرحلة جنينية الا انه مرشح للظهور فجاة عبر عمليات عنيفة ضد الكنائس، ومن المرجح أن هدم كنيسة أطفيح تم بمشاركة عناصر تعتنق هذا الفكر.

تكاد تجمع تيارات السلفية على كراهية المسيحيين والصوفية والتيارات المدنية من اليسار والليبراليين ورفض التوجهات العقلانية في الفكر والسياسية، ولكنها تختلف على طريقة التعامل معهم، فتيار حسان ميال لاتخاذ مواقف توافقية للحصول على قبول الدولة وجمهور الطبقة الوسطى فيما يركز التياران الآخران على العمل في الارياف والصعيد والمناطق الشعبية والفقيرة، ويحظون بجمهور معقول هناك، ولكنهم أيضا ينافسون بعضهم البعض وينافسون الاخوان المسلمين على الجمهور الغاضب المحافظ المتدين

الإخوان المسلمون

يواجه الاخوان المسلمون لحظة فارقة في تاريخهم، فقد ازاحت الثورة نظام مبارك الذي اضطهدهم وحاصر نشاطاتهم ووضعهم في السجون واصبح المجال السياسي العام مفتوحا امامهم الان، وقد انتشوا بعد انتصار وجهة نظرهم في الاستفتاء واعتبرا أن الـ 77% المصوتون بنعم صوتوا للاخوان وبدأوا يتعاملون على هذا الاساس، ولكنهم يواجهون الان عدة معضلات، اولها التماسك التنظيمي، فقد كان القمع الذي مارسه النظام السابق ضد الجماعة هو الضمانة الاساسية لتماسكها، بمنطق اخلاقي وهو: الا يصح ترك الاخوة اثناء المحنة، وبمنطق سياسي وهو: التوحد ضد العدو المباشر، ولكن العدو المباشر انهار، وبدات تظهر الخلافات داخل الجماعة ما بين تيار التجديد والتيار المحافظ، والاخير يتشكل بالاساس من العضوية في الأقاليم الذين نشأوا على السمع والطاعة وهم في الاغلب من اخوان الدلتا الذين يعتبرون انتماؤهم للاخوان عضوية مدى الحياة في منظمة تربوية ويعتبرون الالتزام بقرارات القيادة الاخوانية جزء من مفهوم البيعة الديني اكثر منه اختيارا سياسيا ومن ابرزهم الدكتور محمد مرسي، أما تيار التجديد فهو يتركز اساسا في القاهرة والاسكندرية ويضم شبابا وشيوخا يعتبرون الاخوان مظلة عامة توجيهية (دينية وسياسية في الوقت نفسه) وبالتالي يميلون للاختلاف عنها في كثير من القضايا التفصيلية ومنها ما يتعلق بالاستفتاء والموقف من المجلس العسكري، وكانت قيادة الاخوان اكثر وعيا بطبيعة هذه الخلافات عندما قامت قبل فترة بتقليص عدد ممثلي القاهرة في مجلس شورى الجماعة إلى 9 مقابل 12 ممثلا لمحافظة مثل الشرقية التي يقودها محمد مرسي نفسه.

ثاني أهم المعضلات التي تواجه الجماعة هي سقف طموحاتهم السياسية، فقد عاشوا سنينا يحلمون بمجرد الحصول على الشرعية، وعندما حصلوا عليها اصابهم الدوار ولم يعودوا يستطيعون اتخاذ قرار واضح تجاه المستقبل، فاولا تحالفوا مع المجلس العسكري الحاكم في قضية الاستفتاء، وعندها استعادوا ذكريات صعود ناصر ودعمهم له ثم بطشه بهم، ورأوا القوى الاخرى تتحرك وتهز الميادين في مظاهرات الاول من ابريل، عادوا للميدان في 8 ابريل ولكن بصورة اضعف عموما من مشاركاتهم السابقة منذ تنحي مبارك، واعلنوا انهم راغبين في الترشح على عدد اقل من نصف مقاعد مجلس الشعب (يغيرون النسبة كل فترة) مع تأكيدهم انهم يستطيعون الفوز بالاغلبية، وهم يؤكدون في احاديثهم الغير مطروحة للاعلام انهم لا يرغبون في الوصول للحكم لان السنوات الاولى بعد حكم مبارك ستمتلئ بالتحديات التي سيصعب على اي حكومة حلها ما قدر يدمر شعبيهم في المجتمع، واظن المعضلة الرئيسية تتمثل ان هناك تيار قوي داخل الاخوان يفضل ان تظل جماعة تربية دينية ولا تمسك بالسلطة وهذا التيار يرى في البرلمان والوسائل السياسية ادوات ضغط للدفع باستخدام أجهزة الدولة مثل التعليم والاعلام والثقافة والشرطة للحفاظ على الاخلاق ونشر المفاهيم الاسلامية دون محاولة استخدامها لحل المشكلات الاقتصادية او التورط في قضايا السياسة الدولية والاقليمية.

واظن ان انفتاح المجال العام وتطوير القوانين المنظمة للعمل السياسي في مصر سوف يؤدي لتعميق الخلافات داخل الجماعة ما يؤدي لتكرار الانشقاقات داخل الاخوان وبالتالي يمهد لتحول الجماعة الرئيسية إلى حزب ريفي تربوي بالاساس، وخروج عدد من الاعضاء وانضمامهم للاحزاب الاخرى، اسلامية الطابع مدنية التكوين، مثل الوسط والنهضة وخلافه وكذلك انتقال جزء من جمهورهم في المدن الكبرى لهذه الاحزاب

اليسار والليبراليون

تعيد الحركات والتيارات اليسارية والليبرالية تشكيل نفسها بعد ثورة يناير، في احزاب وروابط وجمعيات، ويعد أعلاها صوتا حزب “المصريون الاحرار” الذي يرعاه رجل الاعمال نجيب ساويرس، واكبرها عضوية الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي الذي يضم عددا من رموز المجتمع اليسارية والليبرالية مثل الدكتور محمد غنيم والدكتور محمد ابوالغار والدكتور حازم الببلاوي.

ويميل عدد كبير من النشطاء الشباب إلى الانخراط في الروابط والجماعات اللاحزبية، فقد افرزت اكثر من 35 عاما من العمل الحزبي المشوه في مصر كراهية عميقة لمفهوم وشكل العمل الحزبي، لدرجة ان احد هتافات التحرير كان “لا اخوان ولا احزاب.. ثورتنا ثورة شباب” وتشمل هذه الروابط حركات كبيرة ومؤثرة مثل 6 ابريل وحركات اصغر مثل اللجان الشعبية للدفاع عن الثورة ورابطة الشباب التقدمي هذا إضافة إلى ارخبيل من المجموعات الصغيرة جدا التي تعمل في مجال التوعية والضغط السياسي، ومن المرجح ان تفضل هذه المجموعات مع اقتراب الانتخابات البرلمانية الارتباط بحزب معين، ويوجد بالفعل تداخل بين الرابطة والحزب الاجتماعي الديموقراطي وبين اللجان الشعبية وحزب العمال الديموقراطي.

يعتبر حزب العمال الاكثر تميزا بين الاحزاب الجديدة، فهو يأخذ على عاتقه عملية دعم انشاء منظمات نقابية عمالية مستقلة ويرتبط بصورة قوية باتحاد العمال المستقل الحديث النشأة (يقوم نشطاء يساريون ومنظمات حقوقية بادوار مشابهة ولكن بصورة اضعف)، وقام الحزب بكتابة برنامجه بطريقة متقدمة للغاية ومختلفة عن لجان الصياغة المشكلة من المثقفين في اغلب الاحزاب، وذلك عبر عمليات استطلاع مستمرة لقواعده والمجموعات الاجتماعية التي يسعى للتقرب منها مثل بدو سيناء والنوبيين، ما جعل برنامجه اقرب لتطلعات قواعد الحزب المفترضة، ولكن حزب العمال يواجه معضلتين، الاولى انه يركز الجزء الاكبر من جهد نشطاؤه على دعم العمل النقابي ما يقلل الجهد الحزبي البنائي للحد الادني الامر الذي يهدد قيام الحزب نفسه، حتى ان المهندس كمال خليل المتحدث باسم حزب العمال قال في حوار صحفي ان الحزب سيعمل تحت يافطة “تحت التأسيس” لفترة طويلة على الارجح، وهو ما سيؤدي لهروب عضوية مفترضة اقتربت من المشروع لانها تسعى للمشاركة في المجال السياسي العام الشرعي من خلال حزب مسجل رسميا تنافس من خلاله في الانتخابات المختلفة، ما سيبقى الحزب كحلقة راديكالية داعمة للنشاط النقابي المستقل اكثر منه حركة سياسية، كما ان الارتباط الوثيق بين الحزب ومنظمة الاشتراكيون الثوريون سيضع على عاتق النشطاء المشتركين في المشروعين تحدي الجمع بين العمل في حركة ثورية تسعى لقلب النظام الرأسمالي والعمل في حزب شرعي اصلاحي يسعى لتجميل وجه الرأسمالية (حسب تعريفهم)، ولكن هذا التحدي يميل للخفوت مع تراجع فرص حزب العمال في الحصول على ترخيص بالعمل مع بقاء عدد التوكيلات التي يستطيع جمعها قرب الالف توكيل، ومع حظر قانون الاحزب لقيام حزب على اساس فئوي او طبقي، ولكن تظل تجربة حزب العمال حتى الآن مفتوحة على الاحتمالات ومؤهلة لقفزات في حال تغير المزاج الاجتماعي خاصة مع ارتباطها بقيادات العديد من النقابات العمالية المستقلة الناشئة.

وتعد منظمة الاشتراكيون الثوريون احد ابرز الحلقات اليسارية الراديكالية في مصر وتتميز بجناح شبابي قوي خاصة في الاسكندرية وبنشاطها المميز في دعم تأسيس النقابات المستقلة منذ ما قبل الثورة وارتباطها بعدد كبير من لجان الدفاع عن الثورة في أحياء القاهرة، ولكن احجامها عن تأسيس وجود شرعي مستقل واستمرارها في خوض تجربة العمل من واجهة احزاب اخرى يعوق تطورها إلى منظمة ذات جمهور عريض، كما انها فقدت فرصة الارتباط بجمهور من خارج الطبقة الوسطى عندما ظلت بعيدة عن اعتصام التحرير الاخير (8 إلى 12 ابريل).

ويشارك الاشتراكيون الثوريون مع مجموعات يسارية اخرى في تجربة حزبية اخرى هي “حزب التحالف الشعبي الاشتراكي”، ويعد حزب التحالف تطورا لدعوات توحيد اليسار الذي فشل في العمل من خلال حزب التجمع التقدمي الوحدي (حزب اليسار الشرعي خلال عهدي السادات ومبارك)، وتأسس حزب التحالف بانضمام تيار الاستقلال في التجمع ومجموعة ابوالعز الحريري إلى مجموعات يسارية اخرى ابرزها تيار التجديد الاشتراكي، ويواجه الحزب معضلتين هامتين الاولى انه مكون من مجموعات متحالفة وليست منصهرة في حزب موحد، وقد ابقى الحزب على حق التكتل متاحا لاعضاؤه، وهو ما سيهدد الحزب طول الوقت بالانشقاقات والاستقالات الجماعية عند كل منعطف سياسي، وقد تم اول انشقاق بالفعل قبل مرور شهر على تأسيس الحزب مع استقالة مجموعة دعت لتأسيس حزب باسم “الحزب الاشتراكي المصري” يقوده المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، وسيكون الحزب على موعد مع استحقاقات اخرى ستثير خلافات داخلية حادة مع اقتراب انتخابات مجلس الشعب، اهمها امكانية التحالف مع الاخوان والاسلاميين عموما، وخاصة ان تيار التجديد الاشتراكي (وهو مكون رئيسي في الحزب) يحبذ اشكالا من التنسيق مع الاخوان فيما ترفض اغلب التيارات الاخرى هذا التنسيق.

المعضلة الاخرى التي تواجه حزب التحالف هي عدم قدرته حتى الان على الارتباط مع كتل اجتماعية محددة، فارتباطاته العمالية محدودة ومع قيادات قديمة اغلبها على المعاش، وتجذره في الطبقة الوسطى ضعيف، ليس لان اعضاؤه من الاغنياء، بالعكس فاغلبهم من الطبقة الوسطى، ولكنهم لايمثلون المزاج العام المحافظ لهذه الطبقة، كما انهم بعيدين عن الارتباط بالتشكيلات التقليدية في المجتمع مثل العائلات والقبائل، فالحزب يبدو لي معلقا في الهواء بعدد من النشطاء والتوكيلات يدور قرب 1500 توكيل وبدون قواعد تقريبا خارج نشطاؤه.

على العكس من التحالف يستطيع الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي تمثيل الطبقة الوسطى المستنيرة في المدن المصرية، فخطابه الليبرالي الوسطي يستطيع التلون بسهوله والتراجع امام جمهور الحزب ليقدم خلطة ليبرالية محافظة تناسب هذا الجمهور كما ان المكون اليساري الصغير في الحزب يبدو انه يقبل هذه الخلطة مقابل تطعيمها بخطاب العدالة الاجتماعية ومقابل ان يكسر -من خلال ارتباطه بهذا الجمهور- عزلته التاريخية.

ويتكون الحزب الديموقراطي الاجتماعي بالاساس من عدد صغير للغاية -ولكن فعال واساسي في المشروع- من نشطاء اليسار (يصنف بعضهم نفسه كماركسي واغلبهم كيسار ديموقراطي) وعدد من وجوه المجتمع المستنيره، والذين ينطبق على اغلبهم التوصيف الكلاسيكي “راجل محترم” وهو التوصيف الذي تطلقه الطبقة الوسطى على رموزها عادة، وعدد من الليبراليين الذين يتنوعون بين المحافظة والراديكالية، ويقبل الحزب بمرونة الارتباط مع الكيانات التقليدية مثل العائلات ما يعطيه ثقلا في بعض المواقع، وتشكل جمعيات المجتمع المدني الحقوقية منها والخدمية رافدا مهما لدعم الحزب، كما يحظى بقبول واسع وسط الطبقة الوسطى المسيحية سواء التقليدية منها (مثل التجار) او الحديثة (مثل المهنيين)، ولكن اغلب جمهوره يظل من الطبقة الوسطى الحديثة في المدن الكبرى، وهو جمهور يركز على اهمية الحريات السياسية ويخشى الاسلاميين، ويختلف فيما دون ذلك، ولذلك اميل للاعتقاد ان الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي يشكل تحالفا انتخابيا ضد الاسلاميين اكثر من كونه حزبا ذو اهداف بعيدة المدى، وفي حال فشله في تحقيق نتائج قوية في الانتخابات المقبلة فإنه سيتعرض -على الارجح- لهزة عنيفه ويفقد جزءا كبيرا من عضويته.

أما حزب “المصريون الاحرار” المعروف شعبيا باسم حزب ساويرس فانه يواجه عملية ولادة مشوهة من الاساس، فاغلب عضوية الحزب وحضور مؤتمره التأسيسي كانوا من موظفي شركات آل ساويرس، والجمهور المفترض للحزب “الاقباط” يفضلون ان يتصدر تمثيلهم السياسي نشطاء مسلمون “محترمون” بدلا من ان يضطروا لمواجهة الاسلاميين ما سيحول الخلاف السياسي الى احتكاك طائفي غير مأمون العواقب، وبالتالي سيظل الحزب -على الارجح- منبرا ليبراليا محدود الجمهور وقد تساعده قدراته المالية على جمع التوكيلات الخمسة آلاف واصدار صحيفة وحتى قناة تلفزيونية ولكنها لن تخلق له قاعدة اجتماعية.

وتوجد على الساحة الحزبية كيانات أخرى جديدة ولكني اظن مستقبلها اكثر صعوبة، كما ان الاحزاب القائمة تشهد ركودا عجيبا وكأن الثورة فشلت في المساس بها، ويشذ عن ذلك الحزب الناصري الذي يشهد صراعا على الرئاسة ومحاولة لاعادة تجميع التيارات الناصرية داخله، وحزب الوفد بدرجة اقل.

اظن ان الاحزاب السالفة الذكر ستتحالف مع الاحزاب الموروثة من عهد مبارك في الانتخابات المقبلة ضد الاسلاميين ولكن فرص نجاحها تظل مرهونة بشكل القانون الانتخابي المقبل (قائمة ام فردي) وعلى مدى قدرتها على مد خيوط التحالف مع التشكيلات الاجتماعية الحديثة (مثل النقابات) أو التقليدية (مثل العائلات).

أما الحزب الذي اتمنى أن اراه فهو كيان يضع الدولة المدنية والحريات (بمفهوم راديكالي) والعدالة الاجتماعية على راس مبادؤه، ويستند على قاعدة اجتماعية متنوعة تتشكل من اتحاد نقابات مستقل -يقدم له الدعم البشري ويحصل منه على الدعم السياسي- والاقباط -طبقتهم الوسطى والفقراء- ومنظمات المجتمع المدني ومعهم العناصر المؤيدة بقوة لمبادئ الحزب الثلاثة من الطبقة الوسطى

العسكريون

لا يمكن انهاء الحديث عن المجال السياسي في مصر دول الحديث عن المجلس العسكري الحاكم والجيش ككل، فالمجلس هو الذي يدير جهاز الدولة وتبدو حكومة عصام شرف كانها ذراع تنفيذي مدني له اكثر من كونها حكومة الثورة، وقد ظهر ذلك بوضوح في تعيينات المحافظين التي غلب عليها لواءات الجيش والشرطة واصدار قانون تجريم الاضرابات، ولكن هذا لا يعني اننا نتجه بوضوح تجاه ديكتاتورية عسكرية كلاسيكية، فالمجلس العسكري يميل للتفاوض -مع إظهار قدر من القوة- في أغلب الصدامات الاجتماعية والسياسية، بل ويميل للتراجع السريع بعد كل خطوة عنيفة يتخذها تواجهها الجماهير بالغضب، ورغم انه اعتبر ان التصويت على التعديلات الدستورية بمثابة تفويض شعبي له الا ان عودة المظاهرات المليونية اجبره على التخلي عن غروره، فملايين الاصوات المؤيدة جاءت من الارياف، ولكن من اسقطوا مبارك مازالوا في القاهرة واستطاعوا ان يملئوا ميدان التحرير مجددا.

والذي ارجحه ان المجلس العسكري يسعى لاستعادة نسخة مخففة من نظام مبارك، بقدر اقل من الفساد ولكن بقدر كبير من السيطرة من اعلى ومع الحفاظ على مكتسبات كبار العسكريين، ويبدو ان تطلعه هذا محل شك كبير، فهذا لا يمكن ان يتم اذا وافق على توسيع مدى الديموقراطية لتشمل انتخاب المحافظين ورؤساء المدن والاحياء، وقد وضعته ازمة قنا امام معضلة صعوبة فرض بعض المحافظين، كما كان من الصعب عليه قبول مبدأ انه لا أحد فوق القانون -وهو الذي تحقق عمليا بمحاكمة مبارك- لان ذلك يهدد امتيازاته، ولكنه يقبل دائما التفاوض، فهو يعرف انه لم يسقط نظام مبارك (نظام مبارك بمعنى فساد رجال الاعمال الواسع المستند على سيطرة أمنية بوليسية عنيفة) بنفسه، ولكن جمعة الغضب وصمود معتصمي التحرير هما من اسقطاه، وكما ربت انتفاضة 1977 عقدة لمبارك جعلته يقدم رجلا ويؤخر اخرى في اتجاه سياسات الليبرالية الاقتصادية طوال 20 عاما، فان ثورة 25 يناير ستظل ماثلة في اذهان قادة المجلس لفترة طويلة تمنعهم من اتخاذ خطوات نحو ديكتاتورية جديدة.

وسيسعى المجلس العسكري احيانا للاستناد على القوى السياسية الاسلامية لحشد تأييد شعبي له، ولكن قدرته المحدودة على تقديم تنازلات لهم -بسبب ارتباط كبار قادة المجلس بالغرب والخوف من اثارة انقسام عميق في المجتمع- سيحد من افق هذا التحالف، في الواقع سيكون امام كل من المجتمع وخاصة نشطاؤه الراغبيين في التغيير والمجلس جولات كثيرة من الأخذ والرد حتى الوصول إلى نظام جديد، وقد يشكل ظهور عدد من العسكريين في ميدان التحرير خلال مليونية 8 ابريل عاملا رئيسا في تسريع هذه العملية.

وبعيدا عن اتخاذ موقف مؤيد او معارض او مشكك في نسبة هؤلاء الضباط للمؤسسة العسكرية سأحاول ان اطرح فهمي للمسألة، فالجيش المصري هو مؤسسة قائمة على التجنيد وعلى تطوع ابناء الشعب، ما يعني ان اغلب افراد القوات المسلحة من ابناء الطبقة الوسطى والفقراء، وبالتالي هم يعايشون ويخوضون مع اقاربهم وجيرانهم نقاشات حول ما مر به المجتمع ويدركون الفساد الذي غرقت فيه مصر خلال السنوات الماضية والتراجع الذي منيت به ويلمسون الغضب الذي تكون تجاه ذلك وربما اصيبوا بعدواه، ومن المعروف ايضا ان اغلب صغار الضباط يعيشون حياة لاتزيد في مستواها المادي عن باقي افراد الطبقة الوسطى بما يعني انهم عانوا من الغلاء والتضخم خلال السنوات القليلة الماضية، وبالنظر الى ان الجيش المصري به نحو 450 الف فرد فان اصابة عدد من ضباطه بعدوى الثورة بوصفهم من ابناء المجتمع -وغير مستفيدين من النظام السابق- هو امر غير مستبعدن وتم بالفعل خلال اخر ايام الثورة اذا كنا مازلنا نتذكر المقدم شومان ورفاقه، اضف إلى ذلك انهم بحكم وجودهم داخل المؤسسة العسكرية يستطيعون ان يروا من استفاد بقوة فيها خلال عصر مبارك ومن اصابته عدوى الفساد الذي استشرى داخل كل مؤسسات مصر، ومن المنطقي ان يترجموا كل ذلك -باضافة بطء تحرك المجلس ضد مبارك واقرب معاونيه خلال الفترة السابقة- إلى موقف ثوري يدعو للاصلاح الان وفورا ويضرب بالاعراف العسكرية عرض الحائط.

لقد ادرك المجلس العسكري خطورة هذا الوضع اكثر من التيارات المدنية التي انخرطت في وصلة تشنج شعارها “إلا الجيش”، وسارع المجلس بمحاولة نزع فتيل الازمة -التي ظهرت ملامحها في جمعة التطهير 8 ابريل- عبر خلطته المعتادة، مزيج من القمع والتنازلات، وكانت النتيجة ان مبارك يواجه المحاكمة حاليا ومن يعرفون بالضباط الثوار يواجهون محاكمات عسكرية كما اختفى بعضهم ويشاع انهم قتلوا في اعدامات ميدانية بدون محاكمة.

الحقيقة ان هذا الوضع قابل للتفجر مرة اخرى لان المجلس نزع فتيل الغضب فقط، ويظل خطر غضب صغار الضباط قائما، مالم تتم اقامة ديموقراطية مستقرة في البلاد واقرار حكم القانون بدون استثناء لاحد بما في ذلك قيادة الجيش نفسها، وهذا لن يتحقق بسهولة، ولكن دعونا لا ننسى ان انقلاب عمر البشير تم بعد سنوات قليلة من تسليم سوار الذهب (قائد الجيش السوداني الذي تسلم وضع نقطة النهاية لديكتاتورية النميري) السلطة لحكم مدني مشوه.

وربما تكون اول خطوة مطلوبة في هذا الاتجاه هو الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة تتيح نقل السلطة والشرعية إلى رئيس مدني تضعه اصوات الناخبين في كرسيه ويستطيع عبر شرعية صندوق الانتخاب ان يؤسس لجمهورية جديدة في مصر

أنصار الاستقرار

يوجد على هامش المشهد السياسي في مصر كتلة ضخمة من انصار الاستقرار بأي ثمن، أغلبهم لم يكونوا من مؤيدي مبارك ولكنهم ضد نمط الاطاحة الثورية بالنظام، اولا بسبب خوفهم المرضي من الفقراء والمهمشين المتوحشين، ثانيا بسبب تداخلهم العائلي والارتباطات المختلفة مع رجال الشرطة وغيرهم من اعمدة النظام السابق، وقد اصطلح على تسمية هؤلاء باسم “حزب الكنبة”، وهم المنتقدون الدائمون للثورة والثوار والداعين دائما للعودة للمنزل والمؤيدين الحاليين للمجلس العسكري، والحقيقة ان هذه المجموعة -رغم صوتها العالي- يمكن ان تشكل ثقلا فقط في صناديق الاقتراع، ولكن رفضها المبداي للتظاهر والاعتصام يجعل تأثيرها معنويا فقط في الصدامات السياسية الواسعة، فرغم تأييد هذا الحزب بقوة مثلا لوزارة احمد شفيق فانهم لم يستطيعوا منع سقوطها لان هذا التاييد ظل حبيس صفحات الجرائد والفيس بوك ولم تتم ترجمته لتاييد نشط في الشارع، فيما يستطيع “تحالف اسقاط مبارك” تحويل مواقفه السياسية إلى مظاهرات وعمل نشط في الشارع لذلك يظل اكثر قدرة بكثير على التاثير.

ولكن على هامش “حزب الكنبة” توجد ميول فاشية خطيرة، فهناك مدنيون (لا نتحدث هنا عن البلطجية المدفوعون بالمال) مستعدون لاستخدام العنف البدني ضد الثوار بلا هدف سوى حماية الاستقرار، فمثلا قامت مجموعات من سكان الدقي بحماية مقر امن الدولة بشارع جابر بن حيان من الاقتحام وشرعت في الاعتداء على اكثر من مجموعة ممن حالوا اقتحامه خلال تلك الايام التي اقتحمت فيها معظم المقرات، كما شهد اعتصام موظفي محافظة حلوان امام رئاسة مجلس الوزراء محاولة من احد السائقين لدهس المعتصمين عندما حاولوا قطع شارع القصر العيني وتكرر الاعتداء البدني من سائق لسيارة خاصة على متظاهرين من مؤسسة روزاليوسف حالوا قطع شارع القصر العيني، إن هذا التوجه الذي اسميه “فاشيا” مازال جنينيا في المجتمع وبدون قيادة ممثلة في اشخاص او احزاب، وسيظل هكذا طالما الثورة في صعود، ولكن خطره سيتصاعد اذا بدا مؤشر الثورة في التحول للتراجع

الوضع الاقتصادي

ورث الوضع الاقتصادي في مصر حاليا التعقيد والاعتماد على المجال السياسي من عصر مبارك، فالقبض على عدد من ابرز رجال الاعمال في عصر مبارك لتورطهم في الفساد وجرائم هذا العصر وخاصة ايامه الاخيرة اشاع الخوف في قلوب كثير من رجال الاعمال خاصة وان كثير منهم تورط كذلك في الفساد (يمكننا فهم ان اي شخص اراد العمل في ذلك العصر الكئيب كان عليه ان يتورط في قدر من الفساد او يخرج من مجال البيزنس)، فمعظمهم قلقون من ان يتم توسيع تحقيقات الفساد، كما ان الظهور القوي للاسلاميين منذ الاستفتاء اقلق آخرين وخاصة من يعمل منهم بالسياحة وكذلك رجال الاعمال الاقباط، وبالتالي اتجه اغلبهم لابقاء اكبر قدر ممكن من السيولة النقدية “الكاش” متاح لديه في حال اذا اضطر للهرب؛ الامر الذي عطل الاستثمار واوقف منشآت كثيرة او ابطأ عملها.

كما ان البنوك تميل حاليا ايضا الى التشدد في التمويل بسبب عدم وضوح المستقبل الاقتصادي، فالفساد الذي شاب عمليات الخصخصة وبيع اراضي الدولة يهدد شركات كثيرة تورطت في هذا الفساد، قطاع الاسكان الفاخر على سبيل المثال كله مهدد، وعقد “مدينتي” ليس الوحيد الذي تم تخصيصه بمقابل بخس.

ويحجم المستوردون كذلك عن طلب شحنات جديدة وسط شائعات عن حظر الاستيراد لمدة 6 اشهر رفعت اسعار المخزون من الورق وقطع الغيار واغلب السلع المصنعة المستوردة.

انعكس ذلك الوضع على الطبقتين الوسطى والعاملة، اولا في شكل بطالة متزايدة وسط عمال وموظفي القطاع الخاص، وثانيا في إحجام الطبقة الوسطى عن الشراء او الاستثمار في العقارات الفاخرة او السيارات أو الاسهم، باختصار اصيبت الطبقة الوسطى بعدوى الاحتفاظ بـ”الكاش”، هذه العدوى ترافقت مع ارتفاع اسعار السلع المستوردة وانابيب البوتاجاز الخضروات -جزئيا بسبب الانفلات الأمني- والغذاء بشكل عام (بلغ التضخم الشهر الماضي نحو 8% وتضخم اسعار الغذاء نحو 48%)، وبالتالي اصبحنا امام وضع ركود تضخمي مصحوب بنمو متسارع للبطالة خاصة وسط المتعلمين.

افلت من موجة البطالة هذه فقط عمال البناء و”المعمار” بصفة عامة، فالانفلات “العقاري” في المناطق العشوائية والريفية (تسارع عمليات البناء على اراضي الدولة والارض الزراعية والبناء بدون تراخيص) وفر لهؤلاء العمال فرصا بديلة عن العمل في المشروعات التقليدية.

طرحت الحكومة سيناريوهات عديدة للتعامل مع الوضع الاقتصادي المتردي، ولكنها تتحرك ببطء شديد، واظن ان امامها سيناريو او اثنين فقط لتفادي انتفاضة فقر عارمة، الاول هو اجراءات ثورية بمصادرة املاك وارصدة رجال نظام مبارك واحتياطات البنوك، واستخدام هذه الارصدة في تعويض المضارين من التباطؤ الاقتصادي وضحايا الفساد خاصة من الطبقة الوسطى ووضع حد ادنى للأجور، مع مصادرة المصانع المتوقفة واعادة تشغيلها، اما الحل الثاني فهو جلب بضعة مليارات من الدولارات من الخارج وتوزيعها في المجتمع على شكل تعويضات ومنح وقروض ميسرة ودفع فروق الحد الادنى للاجور للمصانع التي لن تستطيع تحمله لمدة عام على الاقل بشرط مواصلة العمل، وفي الحالتين سيواجه المجتمع تضخما وارتفاعا في الاسعار ولكن مترافق مع انتعاش اقتصادي نسبي.

اذا لم تتحرك حكومة شرف تجاه اي حل سريع للازمة الاقتصادية فستواجه نتائج المزيج المتفجر من فقر وتضخم وبطالة وجماهير عرفت ان التظاهر والعمل الجماعي يستطيع ان يقلب النظام وفي القلب منهم مهمشين رفضت الاحزاب والحركات السياسية ان تستوعبهم قد يكونون قوة تغيير جديدة او قوة تدمير محرقة
محمد البعلى

                                                                                                                                  

                       24  أبريل 2011