وائل قنديل : (العكشنة) و(الشفشقة) وأصحاب الهم والدم

الشعب يعرف أكثر، ويفهم أعمق، ويقدم كل يوم المثل على أنه يسبق حاكميه بخطوات.

 

الشعب الذى أسقط «العكشنة» المدعومة من المجلس العسكرى فى الجولة الثالثة من الانتخابات، وطرد « الشفشقة» فى موقعة امبابة، ولم ينخدع بالبلوفر، وقبل ذلك رفض «الشحتتة» فى انتخابات المنتزه بالجولة الأولى، هذا الشعب قادر على التمييز بين الخبيث والطيب، ولن تنطلى عليه عمليات الترهيب والترويع كى ينصرف عن ثورته، ويقبل بالعودة إلى منزله، وينسى دماء شهداء وحبات عيون مصابيه وآلام جرحاه.

 

إن هذه اللقطات الثلاث البديعة فى ثلاث مناسبات متباعدة تجعلك تتيقن من أن ثورة 25 يناير نجحت فعلا فى إنتاج وعى مصرى جديد، ووجدان محتلف، لا يمكن لأحد أن يحشوه بما يشاء من أكاذيب وأباطيل.

 

لقد عكفت آلة إعلامية جبارة وباطشة على قصف الثورة بكل الأسلحة المجرمة والمحرمة أخلاقيا وسياسيا، وأطلقوا ميليشيات الثورة المضادة، ووفروا لها الرعاية والحماية، التشريعية والأمنية والدعائية، فماذا كانت النتائج؟

 

لقد قال الشعب كلمته بمنتهى الوضوح، وعاقب الذين أرادوا استغفاله، والضحك عليه بالكلام الأجوف، فأسقط من أتوا بهم وفرضوهم عليه، فى واحدة من عمليات «التصويت العقابى» ستدخل التاريخ.

 

و ليس بعيدا عن هذه المواقف الثلاثة الكاشفة، هذا البيان الذى تلقيت نسخة منه كتبه عدد من أهالى شهداء الثورة ومصابيها، وشباب الثورة يرفضون فيه محاولة استدراج القوى الثورية بما اعتبروه رشوة برلمانية تتمثل فى رفع عدد المعينين من الشباب فى البرلمان.

 

يقول البيان الصادر تحت عنوان بيان من أصحاب «الدم والهم»:

 

نعلن نحن أصحاب «الدم والهم»، المصابون وأهالى الشهداء والمهمومون بمستقبل الوطن، المصرّون على استمرار الثورة حتى تحقق أهدافها كاملة من العزة والكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية مهما طال الزمن وتناقصت أعدادنا، نعلن رفضنا للمقترح الذى ينص على زيادة أعداد المعيّنين من الشباب لمجلس الشعب لعام 2011/2012 إلى ثلاثين عضوا، وذلك للأسباب الآتية :

 

1ــ هذه محاولة لشق صف الثوار، ورشوة مقنعة للشباب للانصراف عن الثورة

 

2 ــ تفريغ للثورة من قوّتها، وقتل لها بدم بارد

 

3 ــ الاقتراح غير دستورى وفيه تمييز فى غير محلّه، وأنه لن يغيّر من طبيعة تشكيل اختيار اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، لأن الإعلان الدستورى ينص على أن يكون الاختيار من حق الأعضاء المنتخبين وليس المعينين.

 

4 ــ أنه يجعل من الإعلان الدستورى قطعة قماش مطاطة جاهزة للقص والتفصيل حسب الطلب.

 

5 ــ عدم وضوح معايير التعيين.

 

6 ــ فشل المجلس العسكرى فى إدارة البلاد وسوء اختياراته.

 

ونحن إذ نعلن رفضنا لاقتراحات مغرضة تصب فى صالح المجلس العسكرى ولا تضيف للشعب، نعلن احترامنا لاختيار الشعب لنوابه، وإصرارنا على عدم التلاعب بزيادات غير دستورية.

أضف تعليقاً

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: